وطن جريح

            المجتمع التونسي في خطر ، هذه حقيقة مرّة و واقع ملموس  و إن تجاهل الـكثيرون ما نحن فيه من هوان فدلائل الخطورة تكاد تعلن عن نفسها  تبدو ماثلة ،وإن أنكرتهـا قلوب أحكمت أقفالها ، بيّنة ،وإن تعامت عنها عيون مفتوحة ولكنّها لا تبصر، قليلون هم الذين نبّهوا لأخطار محدقة بالبلاد و العباد وفي مقدّمتها خطر الإرهاب بعد أن تسلّل إلى حياضنا متستّرا في البداية متحجّبا، متبجّحا بعد ذلك متحدّيا في الأخير قليلون هم الذين سمّوا الأشياء بأسمائها و الغريب أنّ البعض ممّن وثقت فيه فئات تحسب أنّ للغفران صكوكا تباع ، لوّنوا الإرهاب بألوان قدسية وقدّموا الإرهابيين على أنّهم مبشّرون بثقافة جديدة مباركة نحن في حاجة لمثلها بعد عقود الحداثة  و الإلحاد ثقافة الحلال و الحرام ، ثقافة المسلم و الكافر ، ثقافة اللّحية و الحجاب والتبرج والميوعة ثقافة نحن على حقّ وأنتم على باطل ..  للأسف صدر ذلك عن مسؤولين ابتسمت لهم الحظوظ فاحتلبوا تعاطف العامّة و سذاجة الأمّيين و غفلة الجاهلين و اغترار الطامعين و طيبة البسطاء ..

        خطر الفساد أعلن هو الآخرعن نفسه  وهو خطر ينخر كيان الدّولة يكتسح قطاعاتها المختلفة ويصيب دواليبها ويستقطب مسؤولين فيها أليست هي التّجارة المربحة في زمن قياسي ، تعلي شأن الوضيع و تطلق يد المختلس  وتفرض رأي اللئيم ؟ .أليست هي أقصر السبل لبلوغ مراتب السيادة في زمن التكالب على المناصب ؟ أليست هي الرّافد المغذي لسيل الارهاب الجارف ؟ 

 غير أن ّ تولّي المسؤولية لم ترافقه النجاعة الضرورية للنّجاح في الإيفاء بالعهود والحال أنّ العهود كانت مسؤولة ، ولأنّ الفشل لا يشرّف صاحبه في كلّ الحالات ، فقد بحث الفاشلون جاهدين عن تبريرات دون أن يتسلّل شكّ المساندين إلى قدراتهم و أهدافهم ورغم الاستماتة في التمسّك بالسلطة "الشرعية"و التفاني في بسط النفوذ بتعيينات تخضع للولاء وتهدف إلى تعزيز الوجود وتمكين الحزب الحاكم من قاعدة مؤيّدة ، رغم كلّ ذلك ورغم تجنيد الرابطات و الجمعيات ورغم الادّعاء بأنّ مشروع الحكّام الجدد لا يعتوره تطرّف ولا تربطه بالمتطرّفين صلة من الصّلات فهاهي الأيّام تكشف للجميع أنّ مشروع أسلمة الحكم لم يكن تهمة يراد بها تخويف الرأي العام وإثارة حفيظة النّاس بقدر ماكانت حقيقة لا تقبل الجدال ، فالقرائن على صحّتها أكثر من أن تحصى و لا سبيل إلى تفنيدها ...     
      إنّ من يعود بالذّاكرة إلى ماض قريب ستتضح له مشاهد مؤسفة ينفطر لها القلب كمشهد إنزال الراية التونسية لرفع راية أنصار الشريعة بدلها وأحداث الاعتداءات على مقامات أولياء تونس الصّالحين واستباحة المؤسّسات الثقافية والدّينية و التعليميّة ...من يعود بالذّاكرة إلى أشهر مضت سيسترجع عمليات إرهابية أزهقت أرواح مناضلين و زعماء لم يريدوا لوطنهم إلا عزّة وسؤددا .. من يذكر ذلك وغيره سينتهي به التفكير إلى أنّ إرادة سياسية حقيقيّة ، وأن لم تعلن عن نفسها ، سعت إلى نمذجة مجتمع جديد لشعب قطع شوطا في طريق التحديث و التمدّن والتطوّر واعتمدت في سعيها على أنشطة مخابراتية و تمويلات أجنبية ولم يضرها أن تركّز لجانا بتسميات مختلفة وميليشيات حزبية  تخدم مصالحها الحينية و البعيدة و تتربّص بمنافسيها...


    ورغم تصاعد الأصوات المنبّهة للتجاوزات العديدة و الخطيرة التي أتتها تلك اللّجان و الجمعيات و الميليشيات فقد تغافلت السّلطات الرّسمية عن الخروقات بل قد تكون دعّمتها بشكل أو بآخر بالتّلميح و التصريح و بالسكوت و المباركة ما دامت تمثّل حلقات وصل بينها و بين شرائح اجتماعية مختلفة ..بل إنّ السّلطة اليقظة تؤكّد أنّ التطرّف لم يكن من صفات أتباعها وأنّ العمل الإجرامي الذي اقترفته لا يدخل في باب الإرهاب .ولهذا لم يقع تتبعها و محاسبتها فهل يعقل أن يجاهر البعض بالدعوة إلى القتل و البعض الآخر بالسّحل في الشّوارع و الثالث بالضرب؟ وهل يعقل أن يهلّل الشامتون و يكبروا غداة سقوط شهداء من الجيش الحارس للوطن و أمنه السّاهر على مكتسباته ؟ هل يعقل أن تتوالى تصريحات مسؤولين في وسائل إعلام خاصّة و عموميّة تبيّض الإرهاب و تزعزع أركان المجتمع وتزيّن للمغرور بهم حمل السّلاح و استعماله ضدّ أشقّائهم و إخوانهم بني وطنهم الصغير و الكبير باسم الجهاد و نصرة الدين وإقامة الشّريعة ؟ هل يعقل كلّ ذلك و سواه و السّلطات الرسمية المتعاقبة منذ الانتخابات الأخيرة تصمّ الآذان و تتهاون في الاضطلاع بما يقتضيه الواجب و المسؤولية . فالمؤسّسة التّشريعية تتلكّأ في سنّ قانون الإرهاب فمن له مصلحة في ذلك؟ من يرفض إيجاد سند قانونيّ يحمي حماة الوطن و يقلّم مخالب الإرهابيين ؟ وهل مع الإرهاب التماس لحقوق مواطن أشهر سلاحه في وجه بني جلدته ؟ هل من حقّ لمن أزهق الحقّ ؟ والمؤسّسة القضائية لا تعمل بالشّكل و السّرعة التي تردع المتطرّفين وتحاكم المجرمين وتجنّب بذلك الوطن من شرورهم ,و المؤسّسة التنفيذية لم تجرؤ على تنقية الأجواء بتحييد الإدارة أوّلا فتؤدّي خدماتها للجميع دون محاباة وولاءات و تحييد دورالتكوين و العبادة ثانيا حتى لا تخرّج مكفّرين يقتلون المسلم وهم يكبّرون و بحلّ جمعيات ومنظمات ثالثا ظهر أنّ منها اليد الكريمة المموّلة للمتطرّفين  ومنها العين السّاهرة على مصلحة هذا الحزب أو ذاك ومنها القبضة الحديدية التي تردع المنافسين و المعارضين ...
        مافتئت مظاهر الخطر تتّضح على مرّ الأيّام حين صار الحقل الديني مسيّسا متدخّلا بشكل عنيف في حقول الحياة الأخرى يكفي أن يدقّق المواطن النّظر في المجتمع التّونسي ليقف على مظاهر غريبة و أزياء دخيلة و أفكار مستوردة ليست بالضرورة نافعة و خطابات تحريضية و أفعال عدوانية و سلوكات ما أنزل الله بها من سلطان ...
 و لسائل أن يسأل : كيف انتهى بنا الحال إلى هذه الفوضى المدمّرة ؟ لا شكّ أنّ أخطاء السياسيين الذين تداولوا على السلطة هي من أهمّ العوامل والأسباب المباشرة لتردّي الأوضاع عامّة ولا ريب في أنّ المنظومة التّربوية لم تؤدّ الرّسالة  النبيلة المنوطة بعهدتها ولا جدال في أنّ الانتهازية من جهة و اللامبالاة من جهة مقابلة أفسحتا المجال لفوضويين لاينتعش نشاطهم ما لم تتفاقم الأزمات و تتوالى الانتكاسات و تدلهمّ السّبل ..

     ولا شكّ أنّ التعطّش للحكم عند البعض أفقدهم رشدهم و دفعهم إلى انتهاج سياسة خرقاء من وسائلها اختراقات صارخة  لمِؤسسات الدّولة المدنية و الأمنية و العسكرية ولم يعد الأمر سرّا بعد أن صرّح قادة في تلك المؤسّسات بما طرأ عليها من اهتزازات نتيجة التشفّي من جهة و محاولة التغلغل في كيانها  بعد افراغها من كوادر شهد  لها  المنتقد قبل المادح بالخبرة و الكفاءة من جهة أخرى ...

      لم تبق الإدارة بمنأى عن التجاذب السياسي المقيت بعد أن أصابها داء التعيينات القائم على الولاءات والتي مسّت جميع المصالح الإدارية في الولايات و البلديات و المعتمديات و الإدارات هي أورام تمكنت من الجسد وباتت تمثّل أوضح أدلّة على الرّغبة في الهيمنة على الحقل السياسي الذي حلم به اللاّهثون وراء السلطة المخوّلة لنحت مجتمع جديد و لفرض ثقافة جديدة ليست بالضرورة هي المرتجى و ليست بالضرورة هي المأمولة ولرفع راية ظاهرها رحمة وباطنها نقمة ولا أدلّ على استغلال قولة الحقّ لاقتراف الآثام من عمليات القتل و التنكيل و التهجير التي مورست تحت الراية السواد ومع ترديد التكبير تلو التكبير ...فمتى تنقشع سحب الفوضى السياسية في المؤنسة تونس؟